مردم در اولویت چندم؟ (بخش اول)
فاجعه کشته و مجروح شدن بیش از دویست تن از هموطنانمان در حادثه انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز مورد توجه جدی تصمیم‌گیرندگان خبر صداوسیما واقع نشد تا آنجا که در خلاصه اخبار ساعت 14 روز یکشنبه گذشته (یعنی کمتر از شانزده ساعت پس از حادثه) از انتخابات زودهنگام در ایتالیا و بازی سپاهان و ملوان یاد شد، ولی این حادثه، شایسته ذکر دانسته نشد. این نه یک ابتکار جدید در سال شکوفایی و نوآوری بود و نه یک اقدام بی‌سابقه در کارنامه صداوسیما، ولی در عین حال نباید عجولانه مسئولان رسانه ملی را در این باره سرزنش کرد.
حقیقت این است که در طول بیست و نه سال گذشته، علیرغم تأکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری، رفتار ظاهری نه تنها رسانه ملی بلکه برخی رفتارهای نهادهای انتظامی، قضایی و دولتی این شائبه را به وجود می‌آورد که گویی چنین قانون یا پیش‌فرض نانوشته‌ای وجود دارد که تا زمانی که حادثه‌ای مستقیما با منافع نظام اسلامی گره نخورده باشد و از بعد سیاسی قابل توجهی برخوردار نباشد، نمی‌تواند در اولویت جدی قرار گیرد. حقیقت امر می‌تواند غیر از این باشد ولی به دلایلی که خواهد آمد، نمود رفتار بیشتر مسئولان و نهادهای مرتبط با امنیت و نیز ایمنی و جان مردم متاسفانه مؤید وجود این پیش‌فرض است. از همین روست که اقدام کم سابقه چند روز پیش رئیس اداره آگاهی کشور در اعلام شجاعانه افزایش گزارش‌های تجاوزات به عنف در سال 1386 ـ که از قضا با همت والا و در خور تقدیر نیروی انتظامی، سال مبارزه جدی با اراذل و اوباش بود ـ مورد اندک توجهی نیز واقع نشد. خبری که اگر در کشورهای غوطه‌ور در فساد اخلاقی هم اعلام شده بود، به یک موضوع جنجالی تبدیل شده بود و گزارش‌ها، تحلیل‌ها، ریشه‌یابی‌ها، وضع و اصلاح قوانین و در نهایت عزل و نصب‌های گسترده‌ای در پی داشت.
من آنقدر بی‌انصاف نیستم که بخواهم از کنار گود، خدمات بی‌شماری را که میلیون‌ها نفر در این کشور در طول بیش از ربع قرن در دستگاه‌های قضایی، انتظامی، خبری و غیر آن انجام داده‌اند، زیر سؤال ببرم. ارزش خدمات مثبت این نوع افراد موقعی نمایان خواهد شد که فقط برای چند روز دست از کار بکشند. ولی چه می‌توان گفت؛ وقتی نمای بیرونی رفتار اکثر مسئولان به گونه‌ای است که گویی امنیت، ایمنی و جان و ناموس مردم اهمیت چندانی ندارد و آنچه باید به آن اهمیت داد، حفظ نظام است و بس. ظاهرا این سخن حق که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است، پاره‌ای از واجبات دیگر را (ظاهرا به دلیل کثرت توطئه‌ها علیه نظام اسلامی)، نزد برخی به وادی مکروهات سوق داده است.
در سلسله مقالاتی که این نوشتار اولین آنهاست، با ذکر شواهد و مصادیق فراوان روشن خواهم کرد که صداوسیما، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و برخی نهادهای دولتی، به زعم من، چه کارهای مؤثری در این عرصه می‌توانند بکنند و نمی‌کنند و چه کارهایی نباید بکنند و می‌کنند و البته گاهی برخی اشکالات به نهادهای دیگر از جمله نهاد قانونگذاری و غیر آن بر می‌گردد. به هر حال اگر به هر دلیل، درمانی سریع برای رفع معضلات بزرگی مانند گرانی یافت نمی‌شود، لااقل از ایجاد آرامش روانی بیشتر برای مردم از جهات دیگر نباید غفلت کرد.
راقم این سطور، بیشتر مطالب این سلسله مقالات را در طول چندین سال گذشته در بیش از صد ملاقات حضوری با مسئولانی در همه سطوح در میان گذاشته است. خوشبختانه قریب به اتفاق آنان از آن استقبال کرده و با تواضع بدان گوش سپردند و بعضا خواستار نشر آن شدند گرچه متأسفانه (جز در چند مورد استثنایی) علیرغم پاره‌ای قول و قرارها تغییر محسوسی در عمل مشاهده نشد.
ب) مخاطب انتقادات این نوشته لزوما مسئولان کنونی دستگاه‌های مورد بحث نیستند و چه بسا برخی از آنان از اسلاف خود بهتر عمل کرده باشند. پیکان انتقادات این رنجنامه نه متوجه این مسئول و آن مسئول، که ناظر به رویه‌های نادرستی است که سالهاست تلقی به قبول شده و پرسش‌های جدی ایجاد کرده است و معلوم نیست با کدام دلیل شرعی، قانونی، عقلی و یا حتی عرفی قابل توجیهند.
ج) از منتقدین فرهیخته و محترمی که محتوای مقالات را مورد نقد و بررسی منطقی و استدلالی قرار داده و با تبیین‌ها و راهنمایی‌های خود مرا بر لغزش‌های احتمالی واقف ساخته و بر غنای بحث خواهند افزود، پیشاپیش سپاسگزارم. البته آن دسته قلیل و غیرمنصف هم که به دلیل در خطر دیدن منافع شخصی یا گروهی خود به جای تمسک به استدلال، با گل آلود کردن آب و خلط مبحث و چه بسا هتاکی و اغلب تحت لوای دفاع از نظام احتمالا خود را وارد معرکه خواهند کرد شایسته تقدیرند. کوچکترین مساعدت این افراد این است که نظر خوانندگان بیشتری را به این نوشتار جلب کرده و نویسنده را مصمم‌تر خواهد کرد. آگر امیدی به آینده این نظام ـ که شهید مطهری با افتخار جان خود را فدای آن کرده است ـ نداشته و نواقص را قابل رفع نمی‌دانستم دلیلی برای قلمی کردن این مطالب هم نمی‌دیدم.
د) محتوای این مقاله هیچ ارتباطی با بحث رابطه میان «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام ندارد. هر موضعی که در این بحث مهم اتخاذ شود هیچ نوع سستی درباره حقوق مسلم مردم را تجویز نمی‌کند.
پس از این مقدمه که از ذکر آن گزیری نبود، جا دارد به اجمال تنها به گوشه‌ای از آنچه خواهد آمد با یادی از امام راحل اشاره کنم. در همان سالهای اولیه انقلاب، ایشان روزنامه‌ها را به خاطر چاپ مکرر عکس خود در صفحه اول مورد انتقاد قرار داده، آز آنان خواستند عکس افراد عادی مثل یک کارگر را در صفحه اول چاپ کنند. متأسفانه این دیدگاه به ظاهر ساده و در باطن عمیق و اساسی حضرت امام درباره اهمیت دادن به امور مردم عادی، در دستگاه‌های تبلیغی و غیرتبلیغی کشور پیگیری نشد. امروز هم همانند گذشته سیمای جمهوری اسلامی در دایره وظایف خود نمی‌بیند که با نشان دادن چند ثانیه‌ای تصویر یک قاتل فراری که امنیت مردم را تهدید می‌کند برای حفظ جان مردم عادی قدمی بردارد و یا با چند لحظه نشان دادن عکس کودکان گمشده‌ای که پدران و مادران آنها در فراق آنان ضجه می‌زنند اقدامی کند. در عوض شبکه خبر اخبار ناقص حوادث را هم از برنامه‌های خود حذف می‌کند! قوه قضائیه هم هیچ‌گونه نیازی نمی‌بیند که در مورد پرونده‌های وحشتناک تجاوزهای دسته جمعی که چندان هم کم اتفاق نمی‌افتند، خبری از مجازات عاملان آنها در اختیار مردم قرار دهد و با سکوت خود، ناخواسته به متجاوزان بعدی این پیام می‌رسد که این حوزه از آن دسته‌ای است که نظام بدان حساسیتی ندارد گر چه واقعیت خلاف آن باشد. این پیام تا آنجا دریافت شده است که معدودی از افغانی‌های ساکن در ایران متوجه آن شده و برای آنکه از قافله عقب نمانند به دختر کر و لال ایرانی تعرض نموده و با افتخار فیلم آن را هم با بلوتوث پخش می‌کنند و البته از هیچ جا هم صدایی در نمی‌آید! (این کوتاهی‌ها را با دستورات قرآن و سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) در برخورد با سلب کنندگان امنیت عمومی از یک طرف و نیز با آنچه در دیگر کشورها در موارد مشابه انجام می‌گیرد مقایسه خواهم کرد). متاسفانه در مواردی نحوه اطلاع رسانی نیروی انتظامی و نقش آن در به خطر انداختن امنیت مردم دست کمی از قوه قضاییه ندارد. هنگامی که جرمی مثل کودک‌ربایی چند بار در منطقه‌ای اتفاق می‌افتد، نیروی انتظامی هیچ نیازی به اطلاع رسانی (حتی به صورت محلی) نمی‌بیند ولو آنکه چهل کودک در یک منطقه ربوده شوند. عدم اطلاع رسانی به موقع به بهانه انجام کار اطلاعاتی، ناخواسته کودکان معصوم دیگر را طعمه‌هایی آسان برای شکارهای بعدی مجرم قرار می‌دهد و این کتمان تا زمان دستگیری مجرم ادامه دارد. (مثال‌ها و نیز ایرادهای این سیاست و روش جایگزین به تفصیل خواهد آمد). جالب اینجاست که آنچه در این پاراگراف ذکر شد با توجیه ناموجه «بر هم نزدن آرامش روانی مردم» که میزان قوت آن روشن خواهد شد صورت می‌گیرد! البته مسأله جرائم تنها بخشی از این سلسله مقالات را تشکیل خواهد داد.
بدون شک، خوانندگان هوشمند به این مطلب واقف شده‌اند که هدف این نوشتار و مقالات بعدی بیان مشفقانه پاره‌ای انتقادات و آشکار کردن ایرادات برخی سیاستهاست، نه ارزیابی دستاوردهای انقلاب و نهادهای آن. بنابراین انگشت گذاشتن بر کاستی‌ها در این سیاق، دشمن شادکن نخواهد بود. دشمن آن وقتی شاد می‌شود که خدماتی که می‌تواند به سادگی انجام شده و به مردم آرامش روانی بیشتری بخشد، مورد غفلت قرار گرفته و در هیاهوها گم شود.
